آخرین دفاعیات یک متهم: تهمتهای به من زده شد/وکیل متهم: او برای قرارگاه خاتم دکل نفتی و برای شهرداری چرثقیل خرید/قاضی: کیفرخواست تهمت نیست/فرزندان نظام کارهای شما را جمع کردند
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۶۲۵۱۱
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی با حضور متهم، وکلای مدافع او، نماینده دادستان و وکلای شرکت نفت در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد آفتابنیوز : قاضی مقیسه در ابتدای ششمین جلسه دادگاه شرگای بابک زنجانی با یادآوری اتهاماتی که در کیفرخواست به «م.ش» وارد شده است با بیان این نکته که نمایندگان و وکلای شکات در جلسه حضور دارند جلسه را رسمی اعلام کرد و از مهدی شمس خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و آخرین دفاعیات خود را بگوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش آفتابنیوز؛ «م.ش» در آخرین دفاعیات خود گفت: آخرین کلام من این است که تقاضای برگزاری دادگاه غیرعلنی را دارم. با حسابسازی شرکت سورینت من را گرفتار کردهاند. من در نظر نداشتم که مبلغ را کوچک بشمارم اما نفر اول پرونده، خود همه چیز را قبول دارد و به آن اقرار کرده است. درجلسه دیروز، نماینده دادستان به من گفت که ۲. ۶ میلیون دلار برای شما پولی نیست و این حرف باعث آزرده خاطر شدن من شد اما ۲۶۰ هزار دلار هم برای من پول است. در این چند روز تهمتهایی ناروا به من زده شد.
قاضی مقیسه در واکنش به این حرف متهم ردیف دوم پرونده گفت: این تهمتها را چه کسی زده است؟
این متهم بیان داشت که این تهمتها در کیفرخواست آمده است.
مقیسه : کیفرخواست تهمت نیست
قاضی مقیسه جواب داد: کیفرخواست تهمت نیست. کارهایی است که شما انجام دادید و فرزندان نظام آن را جمع کردهاند. اینها اقرارهای شما است. نکند منظور شما این است که نعوذبالله دادگاه به شما تهمت زده است. شما این بلا را سر نظام آوردید. لطفا بگویید که این پولها کجاست؟
«م.ش» واکنش نشان داد و گفت: کیفرخواست درست نیست.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب گفت: ۲۶ جلسه برگزار شده است و به اتهامات شما رسیدگی کردهاند. این تهمت زدن نیست. این کارهایی است که شما ۳ نفر و عیادی بالا و پایینتان به نام اسلام و خدمت به نظام این کارها را کردهاید. ۱. ۲ میلیارد یورو را مفقود کردهاید و نمیگویید کجاست. نماینده دادستان فقط اعمال شما را متذکر شده است.
متهم ردیف دوم پرونده جواب داد: خدا پدر و مادر شما را بیامرزد. اسناد را ملاحظه کنید، براساس آن اسناد مشخص است که ۱. ۲ میلیارد کجاست. من حاضرم در ردیابی آنها به شما کمک کنم. براساس نامه وزارت اطلاعات این مبلغ پول به صرافی سفیر آرتین رفته است. همه اسناد را در شرکت سورینت به نام من زدند تا مرا محکوم کنند.
اگر قصدم خیانت بود به کشور بازنمیگشتم
او افزود: امیدوارم با اسنادی که ارائه دادم دادگاه به نقطهضعف کیفرخواست پی ببرد و از شرکت سورینت حسابرسی و به شکایت من از این شرکت رسیدگی کنند. نکته بعدی که در این کیفرخواست اصلا به آن توجه نشده شرایط اضطراری و تحریم کشور است. من بر اساس اعتباری که مراجع ذیصلاح به بابک زنجانی داده بودند پا در میدان گذاشتم و شاقول من تاییدیههای آنها بود. من هیچ وحدت قصدی با بابک زنجانی نداشتم. اگر قصدم خیانت بود به کشور بازنمیگشتم. عدم رد مال توسط نفر اول پرونده من که قصدم خدمت بود به خیانت محکوم کردهاند. هیچگاه در ورطه حرامخواری و خیانت وارد نشدهام.
متهم ردیف دوم خاطرنشان کرد: با علم به همه خطراتی که وجود دارد به کشور آمدهام زیرا عاشق وطنم هستم. من جز به جز با استعلامات مقامات امنیتی پا در میان گذاشتم. من میتوانستم اونور ایر را بفروشم و خودم و نسلهای بعد از خودم را بیمه کنم اما این کار را نکردم. شریک ترک را به ایران آوردم، از او وکالت گرفتم و الان همه آنها را با وکالت منتقل میکنم. اگر دستگیر نمیشدم خودم زودتر این کارها را میکردم. کشتیگیر دست و پا بسته چگونه میتواند مبارزه کند. خوشبختانه مسائل مربوط به شرکت فال هم در حال رسیدگی است و انشاالله به رد مال ختم میشود. تقاضای صدور یک حکم عادلانه براساس قانون را دارم.
مقیسه خطاب به وکیل متهم: آن زمان که وکلای شکات صحبت میکردند شما خواب بودید
در ادامه با اجازه قاضی مقیسه، افشار وکیل مهدی شمس به ایراد دفاعیات خود پرداخت و گفت: من به ترتیب رسیدگی اعتراض دارم. متاسفانه الان دقیقا نمیدانیم که کسانی که اینجا نماینده و وکیل دارند از ما شکایت دارند یا خیر. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی از ما شکایت دارد؟
قاضی مقیسه بیان داشت: فکر میکنم آن زمان که وکلای شکات صحبت میکردند شما خواب بودید. آقای مهدویثابت به عنوان وکیل شرکت نفت صحبت کرد. اگر این شکایت نبوده است پس چه بوده؟ در محدوده کیفرخواست صحبت کنید. تقدم و تاخرها را ول کنید. اینها نماینده و وکلای شکات هستند که در جلس حضور دارند و اگر جایی لازم باشد صحبت میکنند. این حرفی که میزنید شکایت نشده است غیر مستند است.
وکیل متهم: نماینده دادستان بارها حرف موکل من را قطع کرده است
وکیل متهم خاطرنشان کرد: زمانی وکیل شرکت نفت صحبت کرده است که موکل من نیمی از دفاعیه خود را خوانده بود. این یک ایراد اساسی است که به روند دادرسی داریم.
مقیسه جواب داد: از نظر من این ایراد اساسی نیست.
افشار در ادامه دفاعیات خود گفت: نماینده دادستان بارها حرف موکل من را قطع کرده است.
مقیسه واکنش نشان داد و گفت: ایشان به درخواست من برای روشن شدن پرونده صحبت کرده است.
وکیل متهم پاسخ داد: شما در مقام قضاوت باید این سوالها را میپرسیدید.
مقیسه: اینکه دهان به دهان متهم بگذارم درست نیست
مقیسه گفت: اگر من در مقام قاضی از متهم زیاد سوال بپرسم میگویند قاضی قصد تحقیر او را دارد. اینکه من دهان به دهان متهم بگذارم درست نیست.
وکیل متهم گفت: اگر دفاعیات موکلم قطع نمیشد بهتر بود.
مقیسه بیان داشت: من اگر سوال میکنم میخواهم مسئله برای من روشن شود زیرا میخواهم حکم کنم و فردای قیامت باید جوابگوی اعمالم باشم.
مقیسه: اگر پرونده را مطالعه نکردید و دفاعی ندارید بفرمایید بنشینید
نماینده دادستان واکنش نشان داد و گفت: براساس ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نماینده دادستان اجازه دارد که اظهارات خود را بیان کند.
مقیسه ادامه داد: این بحث تقدم و تاخری که میگویید اتلاف وقت است. این را رها کنید اینها نمایندگان شکات هستند که اینجا نشستهاند. اگر پرونده را مطالعه نکردید و دفاعی ندارید بفرمایید بنشینید.
وکیل «م.ش»اظهار داشت: ممکن است خارج رفتن و گرفتن تابعیت انگلیسی در حال حاضر برای موکل من یک نقطه ضعف قلمداد شود اما موکل من با انگیزههایی این کار را کرده و در تمام این سالها همواره در جهت اهداف نظام قدم برداشته است. در طول این سه سال بازجویی و محاکمه با صداقت صحبت کرده است.
او با بیان اینکه ۵ درصد از شرکت اونور ایر بابت کمیسیون خرید هواپیماهایی بوده که در گذشته خریداری شده نه بابت پول نقد، اظهار کرد: موکل من نباید برای آقای زنجانی مجانی کار میکرد. از قراردادی که بین آنها منعقد شده است حق العمل کاری استنباط میشود نه مشارکت. شما فرد عالمی هستند که من به شما علاقه شخصی دارم. تاریخهایی که در پرونده درج شده بسیار مهم است. اساسا زنجانی از قبل شناخته شده بود و احتیاج به معرفی موکل من نداشت. به اظهارات زنجانی نمیشود به چشم دلیل نگاه کرد زیرا او محکوم به افساد فی الارض است و حکمش قطعی شده چطور جاهایی که حرفهای بابک زنجانی به ضرر موکل من است توجه شده اما آنهایی که به نفع اوست نادیده گرفتهاند.
موکلم با هماهنگی مقامات امنیتی اقدام کرده/ هر وقت نظام به موکلم احتیاج داشته او حاضر شده است
وکیل متهم ادامه داد: تنها کسی که در آن زمان دارای موقعیت خاصی بود و میتوانست کشتی اجاره کند موکل من بود. کارها با هماهنگی مقامات امنیتی صورت گرفته است. اگر تایید آنها نبود موکل من وارد این ماجرا نمیشد هر وقت نظام به موکل من احتیاج داشت ایشان حاضر شد درست به مانند این دفعه. من از شما سوال میپرسم که آیا دلیلی مبنی بر وجود خط مشترک موکل من و بابک زنجانی وجود دارد.
قاضی مقیسه جواب داد: سوال بیموردی است که اگر به آن جواب دهم میگویند حکم صادر شده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی گفت: به صراحت میگویم موکل من در گرفتن و انتقال پول نقشی نداشته است. او میتوانست در انگلستان بماند شرکت اونور ایر را بفروشد و اصلا به کشور بازنگردد. تمام مسائل به دلیل حسن نیت ایشان بود حتی بعد از دستگیر شدن زنجانی در سال ۹۳ هم ایشان پنج بار به ایران آمدند تا سرانجام در برج ۲ سال ۹۳ بازداشت شدند.
او ادامه داد: ردیابی وزارت اطلاعات راجع به ۲. ۱میلیارد یورو تا زمانی وجود دارد که مربوط به انتقال پول به صرافی ترک است و بعد از آن مشخص نیست که پولها چه شده است. موکل من تمام حسن نیت خود را ثابت کرده و تمام اطلاعاتی که وجود دارد از جمله اینکه نفت به مالزی رفته و از مالزی به کجاها رفته را موکل من داده است. اگراقدامات او نبود سرنخ مربوط به پیگیری کشتیهای نفتی در مالزی گم میشد. طوری رفتار نکنید که جوانمردی از بین برود ایشان با شفافیت کامل حرف زده است در حال حاضر هم سعی دارد با ارائه اسناد و مدارک به روشن شدن قضیه کمک کند و حتی در برخی جاها که مربوط به او نبوده نیز وارد شده و کمک کرده است.
برخی ارگانهای نظامی در دوران تحریم با فروش نفت بودجه خود را تامین میکردند
افشار ادامه داد: در دوران تحریم نهادها و برخی ارگان نظامی با فروش نفت بودجه خود را تامین میکردند موکل من هم تصور میکرد که با خرید شرکت اونور ایر، به کشور که احتیاج به هواپیما دارد کمک میکند. در حال حاضر شش فروند از هواپیماهای شرکت اونور ایر در کشور است. در مجموع شرکت اونور ایر ۵۲ هواپیما داشت که مالکیت شش فروند از اینها متعلق به شرکت بود و ما بقی استیجاری بودند. همچنین شرکت اونور ایر شرکتهای تابعهای هم داشت که میتوانستند در مقوله تعمیرات هواپیما به کشور کمک کنند.
شرکت اونور ایر به خواست نظام خریداری نشده است/ قراری برای خرید هتل در انگلستان نبود
قاضی مقیسه گفت: این شرکت هواپیمایی به خواست نظام خریداری نشده است و خود این افراد برای منافع شخصی خودشان این خرید را انجام دادهاند. قرار بود این نفتها فروخته و پول به کشور برگردد نه اینکه شرکت هواپیمایی و هتل در انگلستان بخرند.
افشار وکیل متهم گفت: شاید دلیل خرید شرکت هواپیمایی این بوده است که امکان انتقال پول به کشور نبوده است و بابک زنجانی خواسته است به این شکل پول را وارد کشور کند.
قاضی مقیسه واکنش نشان داد و گفت: پولها باید در جایی مصرف میشدند که نظر نظام بوده و نباید هواپیما و هتل میخریدند.
افشار گفت: بحث اونور ایر ربطی به ما ندارد.
مقیسه واکنش نشان داد و گفت: از آنجا ربط پیدا میکند که پول نفت مردم را برده و هواپیما و هتل خریدهاند.
افشار گفت: زنجانی یک ارزفروش ساده نبوده است.
قاضی مقیسه خطاب به وکیل متهم گفت: از موکل خود دفاع کنید زنجانی که تمام و حکمش صادر شده است.
موکلم برای قرارگاه خاتم دکل نفتی و برای شهرداری چرثقیل خریداری کرده است
وکیل متهم خاطرنشان کرد: خرید اونور ایر جزو اتهامات موکل من محسوب میشود در حالی که بابک زنجانی به موکل من گفته بود من پول نفت را از منابع دیگر پرداخت میکنم و موکل من هم اطمینان کرد زیرا او برای پایگاه خاتم دکل نفتی خریده بود و برای شهرداری جرثقیل و گمان میکرده که میتواند از منابع دیگر پول نفت را پرداخت کند.
نماینده دادستان واکنش نشان داد و گفت: پول خرید دکلهای نفتی از بانک انصار بوده است.
قاضی مقیسه نیز گفت: خارج از موضوع حرف میزنید زنجانی که محکوم به اعدام شده است. شما راجع به موکل خود صحبت کنید.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: در حالی که کلیه اشخاصی که با زنجانی طرف معامله بودند متوجه نشدند که او قصد مجرمانه دارد چطور موکل من باید متوجه این موضوع میشده است.
قاضی مقیسه پاسخ داد: در غفلت مسئولین شکی نیست آنها اصلا دنبال گرفتن پول نرفتند. آقایان «م.ش» و «ح.ف.ه» به گونهای زنجانی را معرفی کردند که مسئولان به آنها اعتماد کردند و زمانی که متوجه شدند نمیتوانند پول را بگیرند شکایت کردند.
وزرا موکلم را نمیشناسند/ او از مسئولان عالیرتبه کشوری تاییدیه گرفته بود
وکیل متهم اظهار کرد: وزرا اصلا موکل من را نمیشناختند. کسانی که موکل من از آنها تاییدیه گرفته بود جزو مسئولین عالیرتبه کشوری هستند.
قاضی مقیسه گفت: موکل شما در جریان غارت اموال مردم قرار گرفتند و اصلا دست از کار نکشیده و به غارت اموال مردم ادامه داده و این ادعای شما است که میگویید مسئولین عالیرتبه او را (زنجانی) تایید کردند.
افشار قصد داشت که راجع به شرکت اونور ایر صحبت کند که قاضی مقیسه گفت: نمیخواهی اونور ایر را رها کنی. موکلم شما اقرار کرده که پول را به اونور ایر داده است.
وکیل متهم گفت: در هیچ کجای پرونده اقرار نکرده که پول را به شرکت اونور ایر داده بلکه فقط گفته است پول از چه طریقی به شرکت اونور ایر پرداخت شده است. دلیلی بر عالمانه و عامدانه بودن شرکت موکل من در اخلال در نظام اقتصادی کشور وجود ندارد. چطور زمانی که مقام تحقیق با آن همه نیرو به سختی مدرکی پیدا میکردند و متوجه میشدند که اسناد جعلی است موکل من بفهمد که اسناد جعلی بوده است؟ همچنین تقدم و تاخر در کارها نیز وجود ندارد. موکل من قصد ضربه زدن به نظام را نداشته و با علم این کارها را انجام نداده است. بانک مسکن و تامین اجتماعی اگر شکایتی دارند اعلام کنند تا من دفاع کنم.
نماینده سازمان تامین اجتماعی با حضور در جایگاه اعلام کرد: نماینده دادستان راجع به این موضوع تفهیم اتهام نکرده است. نماینده دادستان گفته ما راجع به شبکه، کیفرخواست صادر کردهایم و ماده 130 قانون مجازات سردستگی را تعریف کرده است. مشخص است که پول نفت در کجاها صرف شده است. شرکت اونور ایر فقط یک قلم از آنها است. مشارکت در جرم به معنای مشارکت در جزء جزء اقدامات آن نیست .
وکیل تامین اجتماعی نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی از کل شبکه شکایت کرده و فرقی ندارد که آقای «م.ش» به شخصا به تامین اجتماعی رجوع کرده باشد یا نه ما شکایتمان از کل شبکه بوده است و آقای شمس نیز جزو این شبکه است.
وکیل متهم گفت: من نمیگویم شبکهای وجود ندارد بلکه حرف من این است که موکل من جزو شبکه نبوده و از جعلی بودن اسناد نیز اطلاعی نداشته است.
وکیل بانک مسکن واکنش نشان داد و گفت: شرکت در جعل سوئیتها ثابت شده است.
افشار گفت: چطور وقتی مقامهای امنیتی نتوانستند بعد از مدتها جعلی بودن اسناد را ثابت کنند موکل من میتوانسته این جعلی بودن را متوجه شود؟
قاضی مقیسه گفت: شما موکل خود را آدم ساده و روستانشینی تصور نکنید. بنا بر اقرار خودش ایشان در انگلستان استاد دانشگاه بوده و کار تجارت هم بسیار کرده است. ایشان را تحقیر نکنید و ناآگاه وانمود نکنید. این سه شخص «ح.ف.ه»، زنجانی و «م.ش» همفکران خوبی برای هم بودند که توانستند باهم اموال مردم را غارت کنند.
وکیل متهم در ادامه دفاعیات خود گفت میخواهم به نقش موکلم در این پرونده اشاره کنم. خوشحالم که «م.ش» به خوبی توانست نقش خود را در این پرونده مشخص کند. اگر او اطلاعاتی دارد دلیل بر مجرمیت او نیست. اگر در لندن بود و کمک نمیکرد امروز اینجا نبود. تمام صحبتهای ما در خصوص عنصر مادی جرم است. دیوان عالی کشور هم در حکمش اشاره کرده بود که عنصر معنوی یافت نمیشود.
نجفی نماینده دادستان گفت: دیوان عالی کشور در کجا چنین صحبتی کرده است؟
وکیل متهم پاسخ داد: من اگر بخواهم پاسخ دهم میترسم متهم شوم که چرا دارم دادگاه را طولانی میکنم. در حکم دیوان عالی کشور درباره متهمان ردیف دوم و سوم گفته شده است هرچند نقش آنها در جرم اقتصادی موثر است ...
قاضی مقیسه وارد صحبتهای افشار شد و گفت: بله، میگوید موثر و دادگاه همین را میخواهد بگوید.
وکیل متهم گفت: با این وجود حتی کسی هم که لنگر کشتی را در آن زمان انداخته مقصر است.
قاضی پاسخ داد: بله به تمام موارد رسیدگی میشود. با کسانی که در این باره همکاری کردند و پول مردم را خوردند برخورد میشود. دادستان این کار را انجام میدهد.
وکیل متهم ادامه داد: بحث من
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۶۲۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت مسکنهای «استطاعت پذیر» در پایتخت به کجا رسید؟
بیش از دو سال از ایجاد قرارگاه مسکن در تهران میگذرد، قرارگاهی که قرار بود موجب جهش تولید در امر مسکن سازی بویژه ساخت مسکنهای «استطاعت پذیر» در پایتخت شود و حالا بعد از دو سال بررسی عملکرد این قرارگاه، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از خروجی اقدامات قرارگاه در تهران میگوید.
به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال ۱۴۰۰، علیرضا زاکانی شهردار تهران از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که شهرداری نمیتواند نسبت به مسکن مردم بیتفاوت باشد و در بخشنامهای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران صادر کرد.
زاکانی در حکم خود نوشت که از همه مدیران مربوطه شهرداری مطالبه دارم که «راهاندازی قرارگاه جهادی تأمین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانعزدایی از همه فرآیندها، به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران، در اولویت قرار دادن و بکارگیری همه ابزارهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد، شناسایی همه ظرفیتهای تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعالسازی آنها، به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به ویژه مسکن استطاعتپذیر، فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین مسکن برای افراد و گروههای بیبضاعت و کماستطاعت» را در دستور کار قرار دهند.
سیدمهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز درباره هدف شهرداری تهران از ساخت مسکن «استطاعت پذیر» تأکید کرده بود: هدف ما از ساخت مسکن استطاعت پذیر در شهر تهران این است که در محل و محدوده هایی مسکن تولید کنیم که استطاعت مردم برای خرید آن جواب دهد. مسکنهایی که بیشتر روی آن کار میکنیم و برای آن پروژه تعریف کردهایم، اغلب در پهنه جنوب و مناطق ۱۵،۱۸،۱۶،۱۹،۲۰،۲۱و۲۲ قرار دارد.
حالا بعد از گذشت حدودا دو سال، فرصتی برای محک قرارگاه مسکن پیش آمده است و حمیدرضا صارمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت وگو با ایسنا، درباره اثرات و ثمرات قرارگاه مسکن در شهر تهران به ایسنا میگوید: زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقبماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث میشد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سالها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود، چراکه عرضه مسکن کم شده بود و به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت مسکن در تهران به شدت رو به افزایش داشت.
وی با بیان اینکه مشکل کمبود مسکن در تهران را نمیشد با کارهای عادی پاسخ داد، ادامه میدهد: بخش خصوصی نیز به دلیل گران شدن زمین و بارگذاری کم براساس طرح تفصیلی، رغبتی برای ساخت و ساز در تهران نداشت و در بافت فرسوده نیز مشوقهای لازم برای تشویق مردم به ساخت و ساز وجود نداشت.
صارمی با بیان اینکه شهردار تهران در ایجاد قرارگاه مسکن دو هدف داشت، می افزاید: شهردار تهران میخواست با ایجاد قرارگاه مسکن، رکود هشت ساله مسکن را متوقف کند و رشد تولید مسکن را به حداقل نیاز یعنی ساخت ۱۵۰ هزار واحد در سال برساند.
وی با بیان اینکه حدود دو سال از عمر ایجاد قرارگاه مسکن میگذرد، تاکید میکند: با ایجاد قرارگاه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است چراکه رکودی که در سال ۱۴۰۱ وجود داشت و آمارها نشان میداد که تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۴۰ هزار رسیده بود، حالا به نزدیک ساخت ۷۰ هزار واحد رسیده که دستاورد خوبی است و حدود ۱۶ هزار واحد نیز در بافت فرسوده بوده است.
زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقبماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث میشد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سالها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود
صارمی با بیان اینکه به دلیل مشوقهای بافت فرسوده مردم مجددا به سمت سرمایهگذاری در بافت فرسوده رغبت پیدا کردهاند، می گوید: بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شده است و همچنین نهادها و موسساتی که ظرفیت ساخت ساختمان داشتند به این سمت سوق پیدا کردهاند. بهگونهای که بیش از ۶۰۰ هزار واحد تفاهمنامه با نهادها و سازمانهای مختلف امضاء شده که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد در مراحل ساخت است و حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به سمت مقدمات اولیه برای صدور پروانه رسیده است.
وی با بیان اینکه وضعیت مسکن در تهران پیش از ایجاد قرارگاه مسکن بهگونهای بود که دیگر با کارهای عادی نمیشد مشکل مسکن را حل و فصل کرد، ادامه می دهد: باید قرارگاهی ایجاد میشد که به صورت همهجانبه به موضوع مسکن وارد شود و به همین دلیل قرارگاه مسکن شکل گرفت.
معاون شهردار تهران در پاسخ به این سوال که در سال سوم فعالیت قرارگاه مسکن چه برنامههایی دارید، می افزاید: سیاست دکتر زاکانی این است که در سال سوم به اقدامات شدت ببخشد و بیشتر تمرکز نیز بر روی مسکن قابل استطاعت باشد و همچنین تلاش برای ایجاد تثبیت در قیمت مسکن در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با اقداماتی که انجام داده و خواهیم داد در سال جدید یک آرامشی را به بازار مسکن بدهیم تا عملا بازار مسکن را به تعادل نسبی برسانیم.
انتهای پیام